ایرج کارخایی روز یکشنبه ابراز داشت: گستردگی و مساحت بالای استان سمنان، وجود تنوع آب و هوایی و محصولات کشاورزی، همجواری با هشت استان، راه‌های ورودی و خروجی متعدد و وجود تالاب‌های مشترک، باعث استعداد بالای استان در تهدیدات زیست محیطی شده است.

وی افزود: تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل، اولویت‌ اداره کل پدافند غیرعامل استانداری سمنان و  یکی از محوری‌ترین برنامه‌های این اداره کل است که می‌تواند یک سند بالا دستی مناسب و همه‌جانبه و ماندگار برای مصون‌سازی و پایداری استان باشد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان ادامه داد: این طرح یک سند راهبردی و هماهنگ کننده برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه پدافند غیرعامل و راهنمایی برای کلیه برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی است.

کارخایی گفت: تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل در استان سمنان به طور کامل و ۱۰۰ درصد انجام شد و کارهای مطالعاتی، جمع بندی و نتیجه‌گیری توسط شرکت مجری طرح درحال پیگیری است که جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مورد نیاز با کمک دستگاه‌های اجرایی و ۱۲ کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در پنج فصل تدوین شده است بیان کرد: فصل اول با عنوان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات استان، فصل دوم با عنوان شناسایی دارایی‌ها و زیرساخت‌های استان، فصل سوم برآورد تهدیدها و آسیب‌ها، فصل چهارم تحلیل خطرپذیری و فصل پنجم ارائه راهکارهایی برای مقابله با چالش‌ها و آسیب‌های استان است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان افزود: بعد از اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل را به استان‌ها ابلاغ کند، یک سند مدیریتی برای اجرای راه‌کارهای ارائه شده در این طرح، به دستگاه‌های اجرایی مختلف ارائه می‌شود.

کارخایی گفت: در مجموع طرح جامع پدافند غیرعامل استان سمنان مطالعه و شناسایی کلیه زیرساخت‌های موجود در استان و شناسایی انواع تهدیدها از نگاه پدافند غیرعامل است که در نهایت راهکارهای علمی و عملی مقابله با این تهدیدها را پیشنهاد می‌دهد.

تهدیدهای حوزه پدافند غیرعامل در زمان حاضر در سه گروه تهدیدهای فنی، زیستی و سایبری تقسیم ‌بندی می‌شود که متناسب با هر سه حوزه، مبانی و اصولی پیشگیرانه برای در امان بودن بخش های حیاتی کشور مانند دستگاه های اجرایی خدمات رسان در بخش های آب و برق، ایمن سازی ساخت و سازها و مراکز درمانی مانند بیمارستانها، تعریف شده که در طول سال های اخیر در دل قوانین و مقررات گنجانده شده و اکنون به رعایت آن از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی وابسته است.